پايان نامه رشته اقتصاد : جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

بند دو: پرداخت غرامت

غرامت متداول ترین شکل جبران خسارت است که هدف آن دستیابی به یک توافق قابل پذیرش برای طرفین[1]، بر اساس اصل "کامل و منصفانه" می باشد[2].

غرامت به عنوان یک شکل از جبران خسارت، معمولا بیانگر گزینه ی مالی است.

ماده 36،  در باب غرامت چنین بیان می دارد:

1.دولتی که مسئول عمل غیر قانونی بین المللی می باشد، موظف است خسارت ناشی از این عمل را به نحوی جبران کند که گویا از این خسارات با جبران ها رفع سوء اثر نشده است.

  1. غرامت باید هر گونه خسارت مالی قابل احتساب، از جمله عدم النفع را تا آنجا ایجاد شده است، پوشش دهد.

طبقه بندی و سنجش جرح و صدمات یکی از مهمترین مسائل در خسارات است.  ماورودیس و پالمتر استفاده غیر معمول از غرامت در چارچوب سازمان جهانی تجارت را به ماهیت آن و تحت عنوان تعدیل کننده ی امتیازات تجاری، نسبت می دهند.

متن کامل در سایت امید فایل 

مفهوم تجارت، با خسارت عجین است. اگر چه بگوییم که غرامت به عنوان یک مقدار ثابتی از وجه نقد محاسبه شده باشد، اما نیاز است تا کمیت و کیفیت زیان نیز پیشاپیش تعیین شود و این خود کار چندان آسانی در حوزه ی قوانین تجارت بین المللی نمی باشد. حتی شاکیان نیز مقدار یا میزان خسارت وارده توسط متهم دعوی را زمانی که ایشان ابتدائا در حال پی گیری شکایت خود، البته قبل از ورود پانل سازمان جهانی تجارت به این موضوع، می باشند را مطرح نمی کنند. در عوض، طرفین شکایت اغلب اوقات درخواست لغو و یا خروج از اقدامات مورد نزاع را دارند که به استدلال ایشان قوانین سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است. بنابراین، غرامت به عنوان یک درمان تمایل به دنبال برآوردن این خواسته ی اولیه طرفین شکایت می باشد. اغلب، این نکته محل اختلاف بوده است که آیا غرامت در نظام سازمان جهانی تجارت باید به صورت دو جانبه ارائه شود یا چند جانبه! با توجه به ماهیت داوطلبانه غرامت در زمینه های مورد نزاع مکانیزم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ممکن است استدلال شود که جبران باید دو طرفه باشد. ماده ی  22.2 نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، همچنین اصطلاح "غرامت قابل قبول متقابل" را ارائه می کند[3]. با این حال، همانگونه که جوست Joost Pauwelyn  به درستی اشاره کرد، ماده ی 22.1 نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت مقرر می دارد که غرامت باید مبتنی بر موافقتنامه های تحت پوشش که شامل ماده 1 گات 1994 است، باشد[4].  این ماده برای تعدیل رفتارهای دو جانبه در پرداخت غرامت به منظور جلوگیری از وضعیتی است که ممکن است در آن، طرفین تعهد به نام غرامت موانع تجاری غیر قانونی را ایجاد کنند که این نیز به نوبه ی خود ممکن است منجر به ایراد ضرر به اشخاص ثالث شود و به این ترتیب، سبب بروز اختلافات دیگری در آینده شود. در این رابطه، هنگامی که طرفین به سازمان جهانی تجارت اطلاع می دهند که  با پرداخت غرامت مورد قبول دو طرف موافق هستند، چنین اطلاعیه ها معمولا شامل بند ارائه دهنده ی جبرانی از همین دست در موافقتنامه ی غرامت برای هر عضو دیگر، می باشند[5].

بند سه: غرامت (غرامت عطف بماسبق)

بر اساس حقوق بین الملل عمومی، مدتی طولانی است که غرامت به عنوان گونه ای عطف بماسبق شونده از جبران ها به رسمیت شناخته شده است. دیوان دائمی عدالت بین الملل در رای معروف خود در باب کارخانه خورژو (Chorzow Factory)، چنین اظهار داشت:

اصل اساسی مندرج در مفهوم واقعی عمل غیر قانونی _ که به نظر می رسد با رویه های بین المللی و بویژه با تصمیمات دادگاه های داوری بنا نهاده شده_ اصلی است که غرامت باید تا آنجا که ممکن است تمام عواقب ناشی از این عمل غیر قانونی را محو کند و مجددأ وضعیتی را که می توانست بر اساس تمام احتمالات و در صورتی که این اعمال انجام نمی شد وجود می داشت، برقرار نماید. به همین ترتیب، همچنین تحت نظام سازمان جهانی تجارت یک شخص می تواند غرامتی که عطف بماسبق می شود را متصور شود که به مفهوم غرامت در حقوق بین الملل عمومی نزدیک است[6] در صورتی که میزان آسیب ناشی از چنین نقض می تواند به راحتی تعیین و قابل تقویم باشد.

به عنوان مثال، در موارد ضد دامپینگ(ضد بازار شکنی) و یا  یارانه ها، آن دسته از وظایف تحمیل شده ی غیرقانونی را می توان بدون مشکل محاسبه و بازپرداخت نمود، با این وجود این وظایف ممکن است تنها بیانگر بخشی از خساراتی که طرفین را تحت عنوان عواقب نقض قانون ضد بازار شکنی و یا  یارانه متضرر ساخته است، باشد.

علاوه بر این، ماهیت ضد دامپینگ(ضد بازار شکنی) یا اقدامات حفاظتی که صنایع خاص را هدف گیری و قربانی می کند همچنین تمایل دارد تا غرامات معطوف بماسبقی را از جمله (بازپرداخت دیون) قابل قبول در شرایط خسارات وارده به صنایع خاص را ایجاد نماید. در واقع، ما شاهد وجود برخ از آراء و تصمیمات توصیه کننده ی غرامات معطوف بماسبق در رویه ی قضایی سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ی تعرفه و تجارت(گات) می باشیم[7].

[1] 50. DSU, supra note 36, art. 22, ¶ 2.

[2] DINAH SHELTON, REMEDIES IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 70 (1999).

[3] Id., art. 22, ¶ 2 (emphasis added).

[4] Id., art. 22, ¶ 1; Pauwelyn, supra note 54, at 337 n.12.

[5] See, e.g., WTO Notification of Mutually Agreed Solution, Korea—Measures Concerning the Shelf-Life of Products, WT/DS5/5, G/AG/W/8, July 31, 1995 (“The treatment accorded in the annexes to imported products shall be no less favourable than the treatment accorded to like products of national origin or to like products of any other country.”).

[6] Case Concerning the Factory at Chorzow (Pol. v. Germany), 1928 P.C.I.J. (serv. A) No. 17 (Sept. 13), available at http://www.worldcourts.com/pcij/eng/cases/chorzow2law.htm (last visited Feb. 25, 2004) (emphasis added).

[7] Patricio Grané comprehensively surveyed retrospective remedies in GATT/WTO case law that mostly fall under the anti-dumping or subsidies law. Grané, supra note 32, at 763-69. See also Ernst- Ulrich Petersmann, International Competition Rules for the GATT/WTO World Trade and Legal System, 27 J. WORLD TRADE 35 (1993).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

سوال اصلی- سازمان جهانی تجارت برای اعمال جبران های تجاری چه مکانیزمی در نظر گرفته است واین جبران ها مشتمل بر چه مواردی است ؟

سوال فرعی- شرایط اجرای این مکانیسم ها بر طبق موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت چیست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت  با فرمت ورد