پايان نامه ارشد اقتصاد : جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث دوم: تحولات تعاون پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مشارکت مردم در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی در قالب تشکل های تعاونی مورد توجه قرار گرفت. در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه­های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تأکید ویژه­ای شده­است. طی دوره 1358 الی 1370 در سایه­ی شوق و مشارکت­های مردمی و حمایت­های دولتی، تعداد شرکت­های تعاونی به 21145 شرکت افزایش یافت. بااین حال سازمان­های مختلفی تربیت و هدایت امر نهضت تعاون را برعهده داشتند به طوری که تعاونی­های کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعاونی­های کارگری تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، تعاونی­های تولیدی و عمرانی تحت پوشش وزارت کشور و تعاونی های معدن تحت پوشش وزارت معادن و فلزات قرار داشتند و عدم وحدت در مدیریت و هدایت نهضت تعاون به عنوان یکی از مشکلات توسعه­ی بخش تعاون تلقی می ­شد.

در راستای روند تکاملی نهضت تعاون در ایران و در جهت پاسخگویی صحیح به مفاد اصول 43و44، قانون تعاون در 71 ماده و 50 تبصره در کمیسیون­های اقتصاد و دارایی، برنامه و بودجه، قضائی، صنایع و کشاورزی، بازرگانی و امور اداری و استخدامی و با حضور کارشناسان امور تعاون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ 13/6/70 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت  و مطابق با ماده 71 قانون مزبور، کلیه­ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام گردید. اما به نظر می­رسد علی رغم چنین تصریحی، قانون سال 50 همچنان پابرجا باشد، چرا که قانون بخش تعاون در ماده­ی 71 مقرر می­دارد که کلیه­ی قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. متعاقب آن در سال 1371 وزارت تعاون تأسیس شد و کلیه­ی شرکت­های تعاونی و واحدهای متولی آن­ها در وزارتخانه­های مختلف به وزارت تعاون منتقل شد و هنوز مرکب این قانون به اصطلاح خشک نشده بود که قانون مستقل شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول بخش تعاون به تصویب رسید. پس از تشکیل وزارت تعاون و ادارات کل آن در مراکز استان­ها، به تدریج ادارات آن در شهرستان­ها دایر شد و همزمان با توسعه­ی واحدهای سازمانی وزارت تعاون، صندوق تعاون، مرکز آموزش عالی تعاون و اتاق تعاون و شعبات آن­ها در استان­ها با هدف ارائه­ی خدمات پشتیبانی برای توسعه تعاون در کشور ایجاد شد. در راستای تکامل تدریجی بخش تعاون کشور در سال 1377 مجدداً اصلاحاتی در قانون بخش تعاون صورت پذیرفت.[1]

با اقداماتی که در این سال‌ها انجام شد، نهضت تعاونی ایران، با همه­ی کاستی‌هایی که داشت، رو به گسترش نهاد، به نحوی که تنها در سال 77، 3400 تعاونی جدید در کشور به ثبت رسید.[2]در چند سال اخیر نیز توجه وافری به این بخش شده است و تعداد شرکت های تعاونی افزایش دو چندانی یافته است.

[1] ) براساس آخرین اطلاعات آماری سال77، عملکرد آماری شرکت­های تعاونی سراسر کشور تا پایان آذر ماه سال1377، دفتر آمار و خدمات ماشینی وزارت تعاون

[2] )کرباسیان، اکبر، نهضت تعاونی و آسیب پذیری هایش،ماهنامه گزارش، سال1379، شماره116، ص241

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی با فرمت ورد