پايان نامه اقتصاد : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

قسمتی از متن پایان نامه :

حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی

بنابر آن­چه که بیان شد با ایجاد مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید از اوایل دهه­ی 1990، بسیاری از اقتصادانان نهادگرا معتقد بودند که، هنگامی یک سیستم مالکیت خصوصی می­تواند از عملکرد مناسبی برخوردار باشد که حقوق مالکیت در منابع ایجاد شده باشد و وقتی این کار انجام شد، افرادی که تمایل دارند از منبعی استفاده کنند بایستی بهای آن را به صاحبش بپردازند. در این صورت آشوب یا هرج و مرج[1] ناپدید می­شود و نقش دولت کم­رنگ می­گردد. به عبارتی، هرگاه حقوق مالکیت به خوبی تعریف می­شود منابع به بهترین شکل موجود تخصیص می­یابند و پدیده­ی پیچیده­ی بازار به بهترین شکل عمل خواهد کرد. در این صورت دولت کنار خواهد کشید (متوسلی، 1381). از دیدگاه این اقتصاددانان وظیفه و کارکرد اصلی دولت آن است که، نظام حقوقی جامعه (مانند ابزارهای تعریف حقوق مالکیت افراد، دستگاه داوری مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت مانند پلیس، دادگستری، فناوری و سازمان­دهی مورد استفاده جهت تعریف و تضمین حقوق مالکیت) را به­گونه­ای تعریف کند که با نظام تولیدی جامعه هماهنگ شود. این به این معنی است که اگر نظام تولیدی یک جامعه به خوبی سازمان­دهی شود ولی نظام حقوقی جامعه متناسب با آن تغییر نکند، نظام حقوقی آن جامعه نمی­تواند از نظام تولیدی خود حمایت کند. در این­صورت نظام تولیدی هم نمی­تواند از رشد لازم برخوردار شود؛ چرا که پیدایش هر فناوری با عوارض مثبت و منفی مواجه است که اگر در درازمدت درونی نشوند زیان­های اجتماعی به وجود خواهد آمد؛ مثلاً وقتی فناوری­های اطلاع­رسانی مانند ماهواره­ها یا شبکه­ها­ی اینترنت به­وجود می­آیند، اگر نظام حقوقی جامعه نتواند از حقوق مالکان این فناوری­ها در مقابل مصرف­کنندگان حمایت کند، انگیزه­ی سرمایه­گذاری بیشتر در این حوزه از بین می­رود (رنانی، 1382).

اقتصاددانان نهادگرای جدید که بر اهمیت نهادها بسیار تأکید کردند، معتقد هستند که نهادها به سه شکل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. قانون اساسی، نوع حکومت (مانند دموکراسی، دیکتاتوری) و میزان محدودیت­های اعمال شده بر سیاستمداران و نخبگان نمونه­ای از نهادهای سیاسی هستند. نهادهای اقتصادی مانند حقوق مالکیت
شکل­دهنده­ی محیط اقتصادی هستند و توسط نهادهای سیاسی و به طور کلی توسط نهادهای اجتماعی شکل گرفته­اند (عیسی­زاده و احمدزاده، 1388). نهادهای اجتماعی هم مانند نهادهای خانوادگی، نهادهای حقوقی، نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی و نهادهای اقتصادی، مهم­ترین سازمان­های اجتماعی هستند که وظیفه­ی اصلی آن­ها تأمین نیازهای اساسی انسان­­ها می­باشد (قلی­پور، 1384).

از دیدگاه نهادگرایان جدید، وجود جامعه­ی نسبتاً منسجم، اعتماد و همکاری­های اجتماعی، نهادهای اجتماعی و سیاسی برای کاهش ریسک، تضمین حقوق مالکیت، قانون­گرایی و برخورداری از دولت کارآ و به­طور کلی جهت­گیری یک اقتصاد به سمت ایجاد اصلاحات در ساختار نهادها، می­تواند منجر به تشویق سرمایه­گذاری، انباشت مهارت­ها و هم­چنین انتقال
فن­آوری و استفاده­ی کارآ از این سرمایه­گذاری­ها شده و از این طریق پویایی اقتصادی و رشد پایدار را به دنبال داشته باشد (گلیسر و همکاران[2]، 2005).

از سوی دیگر، در هر سرمایه­گذاری اعم از سرمایه­گذاری توسط یک فرد یا انتقال فن­آوری توسط شرکت­های چندملیتی بایستی مجموع منافع و هزینه­ها مورد بررسی و محاسبه­ی دقیق قرار بگیرد. در هزینه­های استقرار فعالیت­های اقتصادی و توانایی سرمایه­گذاران در جمع­آوری بازده، تفاوت­های بسیار زیادی وجود دارد، که بخش عمده­ای از این تفاوت­ها در سیاست­های دولت و نقش نهادها می­باشد. عواملی مانند مقررات­زدایی دولت، نرخ­های بالای مالیاتی، بی­ثباتی اقتصادی، موانع تجاری، فساد اقتصادی، نقض حقوق مالکیت و هم­چنین ناآرامی­ها و تنش­های سیاسی، هزینه­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهند. در مقابل، ثبات سیاسی و اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت، اقتدار و کارآمدی نظام قضایی به طور بالقوه سودآوری موردانتظار سرمایه­گذاری را افزایش داده و فعالیت­های مولد را پیش می­برد. به همین دلیل اصلاحات در ساختار نهادها موجب ترغیب سرمایه­گذاری، انباشت مهارت­ها و هم­چنین انتقال فن­آوری و استفاده­ی کارا از این سرمایه­گذاری­ها می­شود و رشد و توسعه­ی کشورها را به دنبال خواهد داشت (بندسن و همکاران[3]، 2005).

[1].Chaos

[2].Glaeser et. al.

[3].Bennedsen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350  با فرمت ورد