دانلود پايان نامه : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

قسمتی از متن پایان نامه :

– حاجی مایکل و دیگران(1994)

این محققین در مطالعۀ خود با عنوان” اثر ثبات اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی، پس­انداز و سرمایه­گذاری در کشورهای زیر صحرای آفریقا ” به ارزیابی عملکرد کشورهای آفریقا پرداخته­اند. در این مطالعه از   داده­های یک ادغام شدۀ[1] سری زمانی و مقطعی برای 41 کشور طی دورۀ 1999-1986استفاده شده است.

متغیرهای مستقل در معادلات رشد و سرمایه گذاری به عنوان عوامل رشد معرفی شده­اند وعبارتند از: نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، مربع تورم، رابطه مبادلۀ بازرگانی و تعدادی متغیرهای مجازی می­باشد.

نکتۀ جالب توجه در این مطالعه این است که انحراف معیار تغییرات در نرخ ارز واقعی و نیز انحراف معیار تورم به عنوان شاخص­هایی از نااطمینانی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج بررسی هر دو شاخص اثرات معکوسی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارند.

نتایج حاکی از تأثیر منفی تورم و کسری بودجه بر سرمایه­گذاری خصوصی و به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی است. نتیجۀ کلی این مطالعه نشان می­دهد که ضعف کشورهای آفریقایی به واسطۀ سیاست­های نامناسبی است که توسط آنها دنبال شده است و همچنین در کشورهایی که سیاست­های مناسب و هماهنگی توسط دولت اتخاذ شده است، رشد سرانهGDP مثبت بوده و عملکرد بهتری داشته­اند. در مجموع می­توان گفت کشورهایی که از محیط با ثبات اقتصاد کلان برخوردار بوده­اند، توانسته­اند نرخ رشد بیشتر، پس­انداز داخلی بیشتر وسرمایه­گذاری خصوصی بالاتری نسبت به کشورهای بی­ثبات داشته باشند.

 

-رامی(1995)

در مطالعۀ رامی رابطۀ بین نوسانات تولید و رشد اقتصادی بررسی شده است. این مطالعه برای یک نمونۀ 92 کشور و همچنین یک نمونه از کشورهایOECD  (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)که با استفاده از داده های مقطعی طی دورۀ (1985-1960)صورت گرفته است.

این دو محقق در تخمین تابع اولیۀ رشد، میانگین و انحراف معیار نرخ رشد سرانه را برای هر کشور محاسبه کرده و رابطۀ بین دو متغیر محاسبه شده را بررسی کرده­اند.

 

نتایج برای نمونۀ92 کشور                          (3-3)

و برای کشورهای  OECD                         (3-4)

 

رگرسیون اول رابطۀ منفی و معنی­دار بین نوسانات نرخ رشد و رشد را نشان می­دهد، ولی در رگرسیون دوم رابطه مثبت اما بی­معنی است.

در این مطالعه با بسط روابط رشد و در نظر گرفتن عوامل رشد معادلۀ زیر را با روش حداکثر درست­نمایی تخمین زده­اند.

(3-5)

نرخ رشد سرانه محصول برای کشورi درسال t که به صورت تفاضل لگاریتم است.

انحراف معیار پسماندهای است.

برداری از عوامل رشد لوین ورنلت (1992) شامل متوسط سرمایه گذاری، لگاریتم سرانه  GDPاولیه، سرمایه انسانی و متوسط نرخ رشد جمعیت.

نتایج برآورد این معادله رشد برای هر دو گروه از کشورها نشان می­دهد که کشورها با نوسان بالاتر رشد پایین­تری دارند، همچنین سرمایه­گذاری نقش اندکی به عنوان کانال ارتباطی بین نوسان و رشد ایفا    می­کند و همچنین نوسانات مخارج دولتی اثر منفی بزرگی بر رشد اقتصادی کشورها دارد.

 

-سانچز(1997)

سانچز در مطالعۀ خود با تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا با استفاده از آمارهای سالانه دورۀ    1995-1962 به بررسی رابطۀ بین ثبات اقتصادی و آزادسازی بازار و رشد اقتصادی اسپانیا می­پردازد. سانچز با اشاره به این نکته که ثبات اقتصاد کلان و آزادی بازار شرط اولیه رشد محسوب می­شود،  شاخص­های بی­ثباتی اقتصادی را نرخ تورم، نسبت کسری بودجه بهGDP، نسبت اجزای مختلف هزینه­های دولت بهGDP ،درصد تفاوت نرخ ارز بازار سیاه از نرخ ارز بازار آزاد معرفی می­کند. وی بیان می­کند که نقشی که دولت در اقتصاد ایفا می­کند طی سال­های اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است و اشاره می­کند که دولت باید فعالیت­های خود را در سه حوزه محدود کند.

  • تولید کالاهای عمومی
  • ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی
  • افزایش رقابت و محیط آزاد برای شرکت­های خصوصی

1-Pulling data

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بين ثبات سياست­هاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي مي­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياست­هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود مي­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده، باید به تأثير غير­مستقيم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين مي­کنند (مانند سرمايه­گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت­هاي خود برنامه­ريزي کرده و سرمايه خود را درگير    فعاليت­هاي بلند­مدت کند، به ويژه پروژه­هاي ساختاري و پايه­اي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي مي­باشند. اين پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمايه­گذاري سنگين بوده  و تنها در افق­هاي بلند­مدت سودآور مي­باشند. نا­اطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند­مدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا­اطميناني سياست­هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادی مي­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش­بيني بودن سياست­هاي اقتصادي است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی  با فرمت ورد