دانلود پايان نامه : بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی

قسمتی از متن پایان نامه :

واسطه­های مالی و رشد اقتصادی

چگونگی و فرآیند تأثیر­گذاری واسطه­گرها بر رشد اقتصادی از چند منظر قابل بررسی است. برای مثال، این حلقه ارتباط از آن­جا شروع می­شود که واسطه­های مالی به وسیله اطلاعات مالی در دسترس وتحلیل صورت­ها و نسبت­های مالی بنگاه­ها، توانایی بیشتری در ارزیابی و محاسبه بازده انتظاری طرح­های سرمایه­گذاری دارند. بنابراین انتظار می­رود که نسبت به افراد عادی، بازده متوسط بالاتری بدست آورند و با توزیع این بازده بین سپرده­گذاران و سرمایه­گذاران مالی در نظام مالی(نظام بانکی و بازار سرمایه) قادر به جذب بیشتر منابع مالی خواهند بود. چنین فعالیتی به حجم بیشتر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی منتهی می­شود. در غیاب چنین فرآیندی، صاحبان وجوه اندک در بین خانوارها، مصرف را بر سرمایه­گذاری ترجیح داده، منابع کافی برای سرمایه­گذاری فراهم نشده و رشد اقتصادی کند­تر می­گردد. مسیر دیگر برای اثر­گذاری واسطه­های مالی بر رشد اقتصادی، از طریق نوآوری مالی است که بیشتر در دسترس واسطه­های مالی است چون پشتوانه فنی و مالی بیشتری نسبت به افراد عادی دارند.البته استفاده کارا از منابع مالی علاوه بر تکنولوژی برتر به کیفیت نهادهای مالی بستگی دارد.

متن کامل در سایت امید فایل 

گرین وود و جواناویچ 1991 با طرح تخصص واسطه­های مالی در ارزیابی طرح­های سرمایه­گذاری به این نتیجه رسیدند که وقتی اقتصاد با شوک­های غیر منتظره مواجه می­شود، این واسطه­های متخصص با تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات کارشناسانه به بخش خصوصی موجب تخصیص بهینه وجوه مالی و در نتیجه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بیشتر می­شوند. برای تحقق توسعه مالی، موسسات مالی باید سالم[1] بوده و دارای سرمایه کافی باشند. به علاوه این موسسات باید در بعد خرد و کلان نیز از کارایی برخوردار باشند. کارایی در بعد خرد[2]ناظر به حوزه نظام­های کنترل و نظارت داخلی، هزینه­های عملیاتی، سیاست­های مدیریت پورتفو و بازیابی[3] وام­هاست. کارایی در بعد کلان[4] به تحرک و بهره­وری سرمایه­های مالی در سطح اقتصاد کلان نظر دارد. کارایی در بعد کلان به کارایی در بعد خرد مبتنی است، اما علاوه بر آن نیازمند برداشتن موانع قانونی، حقوقی، نهادی و اطلاعاتی نیز می­باشد (نیلی 1385:40).

از دیدگاه نظری، شرایط باثبات اقتصادی لازمه رشد بلندمدت اقتصادی است و ثبات پولی[5] و ثبات مالی[6] از مولفه­های مهم ثبات اقتصادی می­باشد. اصولا انجام  عملیات سرمایه­گذاری و جذب سرمایه خارجی و نهایتا حرکت به سمت رشد اقتصادی و اشتغال بالا در یک شرایط باثبات اقتصادی امکان پذیر می­باشد. زیرا فعالان اقتصادی و سرمایه­گذاران  بخش خصوصی در صورت مواجهه با ریسک­های بالا در شرایط بی­ثبات با ریسک نوسانات قیمت کالاها و نرخ ارز، از دور فعالیت­ها خارج خواهند شد. شرکت­های سرمایه­گذار در بازار سهام نیز صورت فقدان ثبات در بازار سرمایه با زیان مواجه گردیده و این امر اثرات منفی زیادی بر بازار خواهد داشت (مجرد1382:4).

2-10 گسترش مالی و رشد اقتصادی

تبیین نظری رابطه گسترش مالی و رشد اقتصادی از طریق تمرکز بر وظایف نظام­های مالی می­تواند پژوهشگر اقتصاد مالی را به پاسخ پرسش­های زیادی در زمینه دلیل به وجود آمدن انواع خاصی از قراردادها، بازارهای پول و سرمایه و واسطه­های مالی، نظام­های مختلف خدمات مالی در کشورها برساند و مکانیزم­های تأثیرگذاری بازارهای پول و سرمایه را بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بیشتر آشکار نماید.

مرتون و بودی[7] در مقاله­ای به عنوان یک چارچوب مفهومی برای تحلیل فضای مالی با اشاره به این ارتباط عملکردی می­نویسد: هزینه بدست آوردن اطلاعات، اجرای قراردادها و انجام مبادلات،برای به وجود آمدن انواع خاصی از قراردادها، بازارها و واسطه­های مالی انگیزه ایجاد می­کند. انواع متفاوت و ترکیب هزینه­های اطلاعات، اجرا و مبادله همراه با نظام قانونی مالیاتی، باعث به وجود آمدن قراردادها، بازارها و واسطه­های مالی متمایز در کشورها در طی زمان شده است. با بهبود اصطکاک­ها در بازارها، نظام­های مالی به طور طبیعی، تخصیص منابع را در زمان­ها و مکان­های مختلف تحت تأثیر قرار می­دهند. آن­ها معتقدند نظام­های مالی امور زیر را فراهم می­کند1- یک نظام پرداخت2- ساز و کار برای ترکیب سرمایه­ها3- یک شیوه برای انتقال منابع در طول زمان 4- روشی برای مدیریت و کنترل ریسک 5- اطلاعات قیمتی برای این­که سرمایه­گذاری به طور رقابتی در اقتصاد صورت بگیرد6- شیوه­ای برای مقابله با مشکلات اطلاعات نامتقارن.

آن­ها معتقدند اجرای این وظایف در اقتصادهای متفاوت، با شیوه­های مختلف صورت می­پذیرد. برای سازمان دادن این بحث که چگونه نظام­های مالی بر تصمیم­ها در مورد پس انداز و سرمایه­گذاری و بدین ترتیب رشد اقتصادی اثر می­گذارند، می­توان برنظام مالی متمرکز شد. به طور کلی نظام­های مالی 1- اطلاعات در مورد سرمایه­گذاری­های محتمل و تخصیص سرمایه ارائه می­دهند2- بعد از تأمین مالی بنگاه­ها بر سرمایه­گذاری و حکمرانی شرکت­ها نظارت می­کنند3- مبادله، متنوع­سازی و مدیریت مخاطره را تسهیل می­کنند4- پس اندازها را تجمیع و تجهیز می­کنند5- مبادله کالا و خدمات را تسهیل می­کنند. در حالی که تمامی نظام­ها این خدمات را ارائه می­دهند اما نحوه ارائه این خدمات در نظام­های مالی مختلف متفاوت است[8].

[1]Sound

[2]Micro efficiency

[3]recovery

[4]Macro efficiency

[5]Monetary stability

[6]Financial stability

[7]Merton, r.c, Z.bodie

لوین 2003[8]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 پرسش­های تحقیق

مهمترین پرسش­هایی که در این پژوهش به آن­ها پاسخ داده می­شود عبارتند از:

  • آیادرکشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی،ت وسعه مالی اثر معناداری روی مصرف انرژی دارد؟
  • آیا اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ساختارهای اقتصاد نفتی و غیرنفتی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی  با فرمت ورد