دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص­های آزادی اقتصادی[1]

آزادی اقتصادی به مفهوم عدم فشار و اجبار دولتی بر تولید، توزیع و یا مصرف کالاها و خدمات می­باشد به شرط آن­که این دارایی­ها از طریق دزدی، زور، تقلب، سرقت و از بین بردن حق مالکیت به دست نیامده باشند. در یک اقتصاد آزاد، افراد برای انجام کار، تولید، مصرف و سرمایه­گذاری در زمینه­های مختلف در سایه­ی قوانین و مقررات دولتی از اختیارات و آزادی لازم برخوردار هستند (جانسون و همکاران[2]، 1999). در واقع آزادی اقتصادی با تأکید بر مالکیت فردی و خصوصی، محدوده­ای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل می­کند، مشخص
می­نماید. بدین ترتیب افراد مالک دارایی­های خود در مصرف، مبادله و یا نگهداری هستند و هیچ مانعی مانند دولت نباید آن­ها را محدود کند؛ البته به شرط آن­که این دارایی­ها از طریق دزدی، زور، تقلب و یا سرقت به دست نیامده باشند (رزمی و همکاران، 1388). در جوامع آزاد، آزادی رقابت، اختیارات و انتخاب­های شخصی و تأمین حقوق مالکیت از عوامل آزادی اقتصادی هستند که باعث افزایش اختیارات و آزادی انسان­ها در انجام امور متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­شوند. در این صورت، افراد با محفوظ دانستن حقوق دیگران و احترام گذاشتن به حقوق آن­ها در چارچوب قانون، و با درنظرگرفتن حقوق خویش به فعالیت­های مختلف اقتصادی می­پردازند. از طرفی، چون افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار به­گونه­ای است که، افراد را آزاد می­گذارد تا در جهت رسیدن به منافع خود بهترین مسیر را انتخاب کنند که طبق اصل حقوق مالکیت از حقوق افراد دفاع می­شود، از این­رو افراد در این نظام انگیزه­ی کافی جهت رسیدن به اهداف شخصی خود خواهند داشت و برای رسیدن به آن تلاش می­کنند.

هم­چنین با افزایش آزادی اقتصادی، اندازه­ی دولت کاهش می­یابد و بسیاری از قوانین دست­ و پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی حذف می­شود. در این­صورت، با حذف قوانین دست و پاگیر، از حجم بخش غیررسمی کاسته شده و کاهش فساد و امنیت بیشتر حقوق مالکیت را به دنبال خواهد داشت (تانزی[3]، 1998).

از طرفی، آزادی اقتصادی با اجزای اصلی آزادی رقابت، انتخاب­های شخصی، مبادلات داوطلبانه و تأمین حقوق مالکیت (که یکی از مؤلفه­های اصلی آزادی اقتصادی است) می­تواند باعث گسترش آزادی انسان­ها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود. به­طوری­که، بیچ و درسیکو[4] (2003) در این رابطه معتقدند که آزادی اقتصادی از اجزاء 1) حقوق مرتبط با دارایی­های قانونی افراد، 2) آزادی شرکت در مبادلات داوطلبانه در خارج و داخل مرزهای کشور، 3) عدم کنترل در حیطه­ی مبادلات افراد؛ و 4) امنیت دارایی­های افراد از مصادره دولتی تشکیل شده است. بنابراین از آنجا که حقوق مالکیت یکی از اجزای تشکیل­دهنده­ی شاخص آزادی اقتصادی است، می­توان بیان کرد که بر هزینه­ی مبادله هم اثرگذار است. به این معنا که، وقتی دولت در جامعه­ی­ دارای آزادی اقتصادی، از طریق ایجاد زیرساخت­های لازم برای بازارهای اقتصادی و سیاست­های مداخله­گرایانه، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک می­کند، به دنبال آن هزینه­ی مبادله هم کاهش خواهد یافت؛ زیرا در صورت برخورداری دولت از قوه قهریه، دولتمردان به هزینه­ی افراد جامعه، آن قوه را در جهت کسب منافع خود به کار می­برند و دیگر هزینه­ی مبادله کاهش نخواهد یافت (سامتی و همکاران، 1389).

در نتیجه حقوق مالکیت و تضمین آن به عنوان یکی از مؤلفه­های شاخص آزادی اقتصادی از طریق کاهش محدودیت­های بیرونی، می­تواند هزینه­های مبادلاتی را کاهش دهد. به عبارتی، علاوه بر این­که آزادی اقتصادی از طریق هزینه­های مبادلاتی بر حقوق مالکیت تأثیر می­گذارد، خود مؤلفه­ی حقوق مالکیت به عنوان یکی از اجزای این شاخص، بر مقدار شاخص آزادی اقتصادی هم اثر خواهد گذاشت.

با وجود این شرایط، مهم­ترین شاخص­های آزادی اقتصادی که وضعیت حقوق مالکیت را مورد ارزیابی قرار می­د­هند عبارتند از:

 

الف) شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج[5]

شاخص آزادی اقتصادی که توسط مؤسسه­ی هریتیج وال ­استریت ژورنال[6] منتشر می­شود به ارزیابی عملکرد نهادها در سه حوزه­ی اقتصادی، سیاسی و حقوقی می­پردازد و معیاری در جهت اندازه­گیری کیفیت نهادها می­باشد. شاخص آزادي اقتصادي از میانگین ساده­ی ده شاخص:
1 (آزادی محیط کسب و کار، 2 (آزادی مالیاتی،  3 (اندازه­ی دولت،  4( آزادی تجاری،
5 (آزادی پولی، 6 (آزادی سرمایه­گذاری، 7( آزادی تأمین مالی، 8( حقوق مالکیت، 9 (رهایی از فساد و 10) آزادی نیروی کار، به­وجود آمده که هر کدام از اجزای دیگری تشکیل شده است. امتیاز هر کدام از این شاخص­ها بین یک تا پنج است به­طوری­که، امتیاز یک بیانگر بهترین و امتیاز پنج بیانگر بدترین وضعیت شاخص می­باشد.

[1].Index of Economic Freedom

[2].Johanson et al

[3].Tanzi

[4].Beach and Derisko

[5].Heritage Foundation Index of  Economic Freedom

[6].Heritage Wall Street Journal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350  با فرمت ورد