دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم توسعه

یکی از پرکاربردترن مفاهیم حوزه علوم اجتماعی، مفهوم توسعه است، به طوری که امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را در بر می گیرد. توسعه از دیدگاه های مختلف و با توجه به گرایش و بینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیایی ملل، تبیین های گوناگونی دارد، ولی آنچه در تمام تعاریف توسعه بر آن تأکید شده، تغییر ساختار، مناسبات و سازه بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه، فرایند تغییر پیچیده و در هم تنیده پویا، متعامل و چند وجهی زندگی انسان می باشد.

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و بسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می یابد(تودارو[1]، 1378، ص 23).

از نظر آرماتیا سن[2]، توسعه، گسترش توانمندی ها و بهبود استحقاق انسان هاست(هانت، 1386، ص 385). بنابراین اقداماتی که توانمندی انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند.

ژوزف استیگلیتز[3](1999)، ضمن تأکید بر مفهوم توسعه به عنوان حرکت انتقالی جوامع، آن را گذار از مناسبات ناکارآمد اجتماعی، روش های سنتی تفکر و تولید، و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش های پرهزینه تولید، توزیع و مصرف به روش های مدرن می داند.

2-3-1-1) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن

تا قبـل از نیمه دوم قرن بیسـتم، ایده توسعه به شکلی کـه امروزی شناخته شده، به ندرت وجـود داشت. در قـرن نوزده و اوایل قرن بیستم، مناطق مستعمره که اکنون کشورهای در حال توسعه نامیده می شوند، موظف به تامین مواد خام و نیروی کار ارزان برای استعمارگران بودند. رشد اقتصادی کشورهای دارای مستعمره در راستای تحقق اهداف مقبول پیشرفت و نوسازی بود و نگرانی نسبتا کمی درباره مسائل برابری و عدالت اجتماعی وجود داشت.

با پایان جنگ جهانی دوم، سیاست ها به شدت تغییر کرده و بهبود اقتصادی و اجتماعی، دغدغه اصلی دولت ها شد، و توسعه اقتصادی با وابستگی های اجتماعی و نهادی خود، جایگاه اساسی در نظریه، سیاست و همچنین در رقابت های جنگ سرد پیدا کرد. بحث توسعه در دو قلمرو متفاوت، یکی در اروپای آسیب دیده از جنگ و در اندیشه نوسازی و دیگری در قلمرو جوامع عقب افتاده، استعمارزده و تازه استقلال یافته برای پر کردن شکاف و عقب افتادگی خود با جوامع توسعه یافته، شکل نوینی به خود گرفت و این مفهوم در قالب اقتصاد توسعه به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد(امینی میلانی، ١٣۸۹).

با اینحال، توسعه از همان ابتدا و با شکل گیری مکاتب اقتصادی به عنوان اصلی ترین شاخص شرایط مطلوب اقتصادی مدنظر بود، بطوریکه پیش نیاز رشد اقتصادی در مکتب مرکانتلیسم به آن دسته از فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برمی گردد که بتواند امر مبادله و تجارت را در قلمرو ملی و فراملی مهیا سازد، در حالیکه این پیش نیاز در مکتب فیزیوکراسی متوجه اصلاحات ارضی و دهقانی است(ستاری فر، 1374).

در مکتب کلاسیک، از منظر آدام اسمیت[4]، دو جریان «انباشت سرمایه» که بیشتر ناظر بر سرمایه های مادی و فیزیکی است و «تقسیم کار» که تخصصی تر شدن نیروی کار و شکل گیری سرمایه انسانی را باعث می شود، بستر توسعه را فراهم می کند و تا موقعی که رشد پیشرفت فنی از رشد جمعیت بیشتر باشد، این رشد می تواند ادامه یابد. پیش نیاز اولیه برای تحقق توسعه از نظر این مکتب وجود نهادهای اجتماعی پیش برنده مانند روحیه منفعت طلبی، عشق به کار، کسب ثروت و … و وجود شرایط مبتنی بر تقسیم کار براساس تخصص و گسترش بازار، افزایش مهارت و … است. در بحث بازار، در فرایند ادغام آنها و شکل گیری بازار جهانی، تئوری مزیت نسبی و توسعه تجارت و مبادله دیوید ریکاردو[5] به عنوان موتورهای توسعه و پویا کردن متغیرهای آن یعنی تقسیم کار، گسترش بازار، تخصصی شدن تولید و … قلمداد می شود(همان منبع).

تا دهه ۱۹۵۰ و 1960، توسعه اقتصادی از طریق رشد درآمد ناخالص ملی یا درآمد خالص ملی سرانه شناسایی می شد و از آنجاییکه نظام بازار آزاد بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹٣۰ زیر سوال رفت، دولت نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی به عهده گرفت. براساس نظریه مراحل رشد روستو[6](جامعه سنتی، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت بسوی بلوغ اقتصادی و دوران مصرف انبوه) تحت عنوان «یک مانیفست غیرکمونیستی» و مدل رشد هارود-دومار[7] با تأکید بر سرمایه گذاری و تشکیل پس انداز، سرمایه را راه اصلی ارتقا سطح تولید و رشد اقتصادی
می دانستند(امینی میلانی، ١٣۸۹).

بنابراین اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران چارچوب فکری را تصویب کردند که در محدوده خود از قاعده سازی قبلی اقتصاد سیاسی بسیار جاه طلبانه تر بود. هدف روشن سیاست های توسعه اقتصادی، ارتقای استانداردهای زندگی در سراسر جهان، ارائه مستمر و بیشتر کالا و خدمات به جمعیت در حال گسترش بود. پس از جنگ جهانی دوم، موسسات بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، که به طور خاص با این هدف در ذهن طراحی شده است.
پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

1 . Michael Todaro

  1. 2. Amartya Sen

3  .Joseph Stiglitz

 .1Adam Smith

 .2David Ricardo

.3 Rostow

.1 Harrod-Domar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد