دانلود پايان نامه ارشد : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش های اقتصادی در استان لرستان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش های اقتصادی در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

زمینه‌های قانونی مطالعه­های آمایش

از مشکلات عمده‌ای كه در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، تفسیرپذیری قوانین مربوط به آن است كه موجب تلقی‌های مختلف از قوانین می‌شود و به دنبال آن در اجرا نیز ناهماهنگی­هایی به وجود می‌آورد. این امر ایجاب می‌كند تلقی‌ها، متون و منابع قانونی ناظر بر این حوزه و حدود اختیارات عوامل مؤثر دقیقاً بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به منزله چارچوبی برای اصلاحات مورد نیاز در نظام برنامه‌ریزی باشد و تغییر یا اصلاح ساختار برنامه‌ریزی دارای محمل قانونی باشد.

در ماده 72، دولت مکلف شده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت­های کشور با استفاده از مطالعه­های انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد.

در بند الف ماده 74 قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کاربری ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی بیان شده است.

در بند ب ماده 74 نیز: «به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای، علمی و فنی با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای كه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است.

همچنین در ماده 11 ضوابط ملی آمایش سرزمین اشاره شده كه: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعه­های آمایش سرزمین با سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور»، «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازمان‌دهی مطالعه­های آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد كه برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور كامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.»

 

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه­ای

همان‌گونه که بیان شد هدف از برنامه­ریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیت­های اقتصادی- اجتماعی و فعالیت در سرزمین با دیدی درازمدت به منظور بهره­برداری بهینه از امکانات آن و مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص در منطقه براساس توانمندی­ها و قابلیت‌های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و مسئولیت که حاصل روند طبیعی و قانونمند در منطقه است و برنامه­ریزی منطقه­ای­، برنامه توسعه ملی می­تواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود. بنابراین برنامه­ریزی آمایش سرزمین بدون برنامه­ریزی منطقه­ای عملاٌ کاربردی نخواهد داشت. به سخن دیگر، هدف اساسی از برنامه­ریزی آمایش سرزمین، برنامه­ریزی منطقه­ای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص 12-6).

در نتیجه، ضرورت آن عمدتاً ناشی از ضرورت برنامه­ریزی منطقه­ای است. خلاصه ضرورت برنامه­ریزی منطقه‎ای را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

  • برنامه­ریزی منطقه­ای با متمرکز کردن منابع برنامه­ریزی بر محدوده گسترده اما مشخصی از مشکلات، می­تواند مستقیم­تر و با کفایتی بیشتر از دیگر انواع برنامه­ریزی، با مشکلات مقابله کند.
  • برنامه­ریزی منطقه­ای به اجرای دیگر انواع برنامه­ریزی کمک می­کند. روشن شده است که دستیابی به اهداف اقتصادی و ملی همانند حداکثر رشد اقتصادی یا اشتغال کامل ن می­تواند از طریق برنامه‎ریزی ملی تحقق یابد.
  • جوامع مختلف به دلایل مختلف به سمت تشکیل انواعی از دولت­های منطقه­ای روی آورده­ است. این دولت­های منطقه­ای علاقه­مندند برای توسعه مناطق زیر نظر خود برنامه­ریزی کنند. در این زمینه نیز برنامه­ریزی منطقه­ای ضروری است.

علاوه بر موارد فوق، واقعیت‌های زیر باعث شده برنامه­ریزی منطقه­ای ضروری گردد و دولت­ها بدان توجه کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‏های پژوهش‏

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

۳- آیا جهت‌گیری برنامه­های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش های اقتصادی در استان لرستان  با فرمت ورد