پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ظاهر کلمات فقهاء آنست که تکلیفی برآنها نیست و رهن اصولاً واقع نشده زیرا شرط صحت یالزوم رهن داشتن اختیار از طرف راهن است تا موقعی که تمام سبب صحت و لزوم عقد رهن انجام شود و در مورد بواسطه فوت یاجنون راهن و عدم اقباض مورد رهن تمام سبب صحت رهن ایجاد نشده است.

بعضی گفته اند عقد رهن مراعی بقبض دادن ورثه است زیرا قبض و اقباض یک حقوقی است که برمال تعلق داشته و بورثه منتقل میشود.

بعضی گفته اند که قبض در رهن که عنوان شرطیت دارد کاشف از صحت رهن است نه آنکه رهن مشروط بقبض است یعنی جزء سبب و علت انعقاد رهن نیست بلکه قبض دادن مال الرهانه کشف از صحت و لزوم رهن در نظر راهن مینماید.

بنابراین نفس عقد که سبب برای وقوع رهن وصحت او بوده انجام نشده و شرطی که اقباض رهن باشد اثری در صحت عقد ندارد ولی مستفاد از اخبار و اقوال فقهاء آنست که قبض شرط صحت است و بودن آن بعنوان شرط متاخر موثر در انعقاد عقیده میباشد.

بحث دیگر اینکه هرگاه راهن اجازه داد که مرتهن مال الرهانه را قبض نماید وبعد از اجازه خود رجوع نمود آیا اجازه موجب تحقق رهن و الزام درعمل نمودن برهن و اقباض مال الرهانه است یا خیر؟

بعضی قائل بلزوم رهن شده و گفته اند که قبض که شرط صحت یالزوم است وبا اجازه حق رجوع از رهن از او ساقط گردیده و رهن صحیح و از طرف راهن لازم العمل است و مورد را تشبیه بخیارات در معاملات نموده اند چنانچه ذوالخیار حق اسقاط خیاررا دارد وراهن هم حق اسقاط حق قبض را دارد.

بعضی از فقهاء گفته اند قبض مال الرهانه سبب اخیر یا شرط متاخر برای صحت یالزوم رهن است شرعاًو این معنی قابل اسقاط نیست زیرا قبض از احکام شرطی است نه از حقوق مالکیت تا قابل اسقاط باشد وتشبیه او بخیارات قیاس مع الفارق است و حق همین است زیرا شارع رهن را مشروط بوجود عقد وقبض مال الرهانه قرارداده و بدون قبض بحکم اصل اولیه رهن شرعی ایجاد و واقع نشده .

بحث دیگرآنکه هرگاه مال الرهانه قبل از رهن درید مهرتن بعنوان غصب یا ودیعه یا امانت بوده وبعداًصیغه رهن ایجاب و قبول روی آن واقع شده باشد آیا قبضی که قبلاً مرتهن نموده کافی است یا باید مجدداًشخص راهن آنمال را ازید مرتهن خارج وبعنوان رهن بقبض اوبدهد دراین مورد اقوال عدیدهئی از فقهاءدر کتب ذکرشده است.

بعضی گفته اند که چون تصرف اولیه مرتهن بعنوان رهن نبوده ودر رهن قبض بعنوان رهن شرط شده بنابراین تصرفات قبلی اعم از اینکه مشروع یا غیر مشروع باشد کافی نیست زیرا عرفاًصدق قبض بعنوان برچنین موردی وارد نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد