بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامة (( شخص ثالثي را كه اصالتاً از سوي شركت بيمة ذي ربط كتبا ً مورد تأييد قرار  گرفته است)). تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند فصل دوم در دو بخش ارائه مي­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومي وثيقة بيمه نامه را بررسي مي كنيم تا بتوانيم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوريم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبناي مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده اي نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه اي از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره اي جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین براي رهن معرّفی شده اند، قراردادي با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواريهاي نظري و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه هاي فقهی براي این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ي جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادي می تواند پاسخ گوي نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهاي معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهاي مختلفی دارند. براي مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده اي هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه داراي معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه اي را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و داراي مقررات جداگانه اي هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد